ويعد السجل العيني الحضري بمثابة نظام يعتمد علي ترتيب التسجيل وفقاً لمواقع الأعيان , بحيث يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل تبين كافة التصرفات التي ترد عليه، وعن طريق هذه الصحيفه العقاريه يمكن معرفة موقف وحدة عقارية معينة وجميع المعلومات الخاصة بها من حيث وصفها المكانى وحديد مسطحها وكذلك اسماء الملاك وجميع الحقوق والالتزامات الواردة على هذه الوحدة وهذا يعد بمثابة حمايه وضمان لعملية نقل الملكية العقارية بشكل سليم حيث يمكن للمشترى ان يطلع على موقف الوحده العقاريه قبل التعامل عليها .
وهو كذلك نظام متكامل يقوم بانشاء خرائط ملكية تفصيلية للعقارات (خرائط كادسترالية)، وعلى انشاء سجلات لبيانات الملكية لهذة العقارات والحقوق المتعلقة بها (سجل المساحة والملكية وسجل المكلفات والضرائب) وتنسخ بياناته بعد ذلك داخل صحيفة لكل عقار تسمى الصحيفه العقارية عرفها القانون بأنها هى السجل العينى.
واستخدم لتطوير النظام برمجيات مفتوحة المصدر مثل نظام إدارة المحتوى جوملا (Joomla)، ولغة البرمجة بي إتش بي (PHP)، ونظام إدارة قواعد البيانات ماي إس كيو إل (MySQL)، وأباتشي (Apache) لإدارة الخوادم.
وتم الاعتماد على نظام تشغيل مفتوح المصدر مبني على لينكس (Linux) لتشغيل الأجهزة المستخدمة في التسجيل بالمشروع، وهو نظام تشغيل أوبنتو (Ubuntu).
ووفر مشروع السجل العيني للمناطق الحضرية على الدولة المصرية في المرحلة الأولى منه نحو خمسة ملايين جنيها مصريا من تكاليف التراخيص والتشغيل لاعتماده على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.
يذكر أن المشروع القومي المصري للسجل العيني الحضري هدف إلى تسجيل 25 مليون وحدة عقارية بالمدن بدون رسوم، وهو المشروع الذي خصص له ست مراحل بتكلفة ملياري جنيه لتسجيل الوحدات دون أي مبالغ أو رسوم يتحملها المواطنون الذين يتم تسجيل عقاراتهم.
