قررت وزارة الدفاع الإيطالية في 2015 باستخدام حزمة برمجيات مكتبية مفتوحة المصدر بدلاً من حزمة مايكروسوفت أوفيس، في خطوة بهدف رئيسي هو توفير نفقات ترخيص استخدامها للبرمجيات المغلقة.

واختار الجيش الايطالي استخدام حزمة ليبر أوفيس المكتبية، وبدأ عملية التحول لاستخدامها عبر توقيع عقد مع مؤسسة ليبر إيطاليا، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى للترويج لبرمجية ليبر أوفيس.

وساعدت المؤسسة غير الربحية الجيش الايطالي عبر توفير مُدربين في مكاتب الجيش المنتشرة حول البلاد، وهي الخطوة التي قامت بها ضمن مشروع التحول لاستخدام البرمجية مفتوحة المصدر والذي أطلقوا عليه اسم "ليبر ديفيسا".

وتحت هذا المشروع، وعند موعده النهائي بعد أربع سنوات سيتم تحويل نحو 100 ألف حاسب مكتبي لاستخدام حزمة ليبر أوفيس بدلاً من مايكروسوفت أوفيس، على أن يتم تنفيذ عملية التحول على 75 ألف حاسب قبل نهاية 2017، ومن ثم إنهاء تحويل العدد المتبقي وهو 25 ألف حاسب لاستخدام البرمجية مفتوحة المصدر بحلول 2020.

هذا، وقام الجيش الإيطالي تحت هذا المشروع فعلياً بالبدء في تطوير سلسلة من الدورات التدريبية لتعمل استخدام برمجية ليبر أوفيس، والتي ستوفر على الإنترنت تحت رخصة متروكة الحقوق.

وأكد كاميلو سيلو، مدير الوحدة السادسة في الجيش الإيطالي وأحد مسؤولي المشروع، أن عملية التحول لاستخدام ليبر أوفيس ستوفر على وزارة الدفاع ما بين 26 و29 مليون يورو، وقال "لقد قمنا بالإنتهاء من تحويل خمسة آلاف حاسب لاستخدام الحزمة الجديدة ولم نلحظ حتى الآن أي مشكلة مقلقة"، وأضاف "ستكون هذه العملية الأكبر فيما يتعلق بالتحول لاستخدام ليبر أوفيس في أوروبا".

وقدم سيلو مجموعة من الأسباب الأخرى للتحول لاستخدام ليبر أوفيس، موضحا..

- القانون الإدارة الرقمية في إيطاليا يفضل البرمجيات مفتوحة المصدر على نظيرتها المغلقة إذا كانتا متساويتين.

- الانتقال لاستخدام صيغة الملف المفتوح، التي ينتجها ليبر أوفيس، سيضمن استمرار استخدام الملفات لفترة طويلة من الزمن دون مشاكل، وسيجعل من الحكومة مستقلة عن مزودي البرمجيات، كما سيزيد من الفعالية ويقلل من التكاليف.

- استخدام ليبر أوفيس عبر مؤسسة الدفاع كاملة سيزيد من فعاليتها على المدى المتوسط والقريب.

- استخدام البرمجية مفتوحة المصدر سيوفر ماليا بقدر كبير فعلى عكس التكاليف التي تحتاجها رخصة مايكروسوفت التي تنتهي كل خمس سنوات، هذه البرمجية ستوفر ما يصل إلى 29 مليون يورو على مؤسسة الدفاع.

اترك تعليقاً