يرجع قرار الحكومة الأسترالية باعتماد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر إلى رغبتها فى تزويد مواطنيها بممارسات أكثر انفتاحاً واستنارة وتفاعلاً وكفاءة لتلقي الخدمات الحكومية. ورغم أن الإستراتيجية الحالية تمتد من عام 2012 إلى 2015 ، فإن الحكومة تتبنى سياستي "الحياد المبني على المعرفة" و"القيمة مقابل المال" منذ عام 2005 .
وفي ديسمبر عام 2010، اعتمد مجلس أمناء استراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مذكرة تطالب جميع الإدارات الحكومية بدراسة الاستعانة بالحلول القائمة على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر عند الحاجة إلى شراء منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتفرض على الإدارة التى لا تسعى للحصول على تلك البرمجيات تقديم شرح واف لأسباب تفضيلها لذلك. وبعدها بعام واحد أصدر المجلس نفسه استراتيجية عامة للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر فى أستراليا.
وإلى جانب هذه الإستراتيجية، أصدر المجلس مطبوعات تشرح فلسفة تلك البرمجيات ونظامها ومزاياها مع مقارنتها بالبرمجيات المسجلة. كما أصدر نشرة تحتوي على إرشادات تطبيق الإستراتيجية على مستوى الإدارة العليا. وتغطي تلك النشرة التفاصيل الخاصة بعدة جوانب مثل الحالة الراهنة لقطاع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتساؤلات العامة بشأن التراخيص والدعم، والتوريد، وإعداد خطة المشتريات، وإدارة المخاطر والتخفيف من آثارها، والجوانب القانونية المتصلة بشراء تلك البرمجيات.
وهكذا انتقلت الحكومة الاسترالية من اتباع منهج يقوم على اللامركزية إلى شراء البرمجيات مفتوحة المصدر، متبعة بذلك نهجًا أكثر مركزية وبساطة بفضل برنامج إصاح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذى يهدف إلى تعزيز التكامل والتعاون والشفافية.
وإلى جانب رغبة الحكومة الأسترالية فى تحسين خدماتها، فقد كشفت الدراسات التى أجرتها أن إستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يؤدي بشكل مباشر إلى:
- نمو الناتج المحلي الإجمالي
- انخفاض حالات تسريب التراخيص الممنوحة من الشركات التى تبيع برمجيات مسجلة.
أهداف الاستراتيجية الأسترالية
وتتضمن الإستراتيجية الوطنية ثلاثة مجالات رئيسية للأولوية، ألا وهي:
- تقديم خدمة أفضل.
- تحسين كفاءة العمليات الحكومية.
- المشاركة المنفتحة.
مزايا تنفيذ الاستراتيجية الأسترالية
ونقدم فيما يلي بعضًا من المزايا التى جلبها تنفيذ استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بصورة حرة منذ عام 2008 وحتى قبل ظهور الإستراتيجية الجديدة:
- تحسين قدرة الهيئات على إدارة البرامج الكبيرة المرتكزة على تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات
- التركيز على استدامة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحقيق وفورات بلغت مليار دولار أمريكى فى عمليات الأعمال المعتادة القائمة على هذه التكنولوجيا
- التعجيل باتباع منهج تنسيقي على مستوى الحكومة بأكملها للوصول إلى مراكز البيانات، مما من شأنه خفض تكاليف تبلغ مليار دولار أمريكى على مدار ال 10 - 15 سنوات القادمة.
- تنسيق المشتريات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما ترتب على ذلك من وفورات فى العمليات ذات الحجم الكبير والمجالات مرتفعة التكلفة مثل تراخيص شركة مايكروسوفت، والاتصالات السلكية واللاسلكية، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، ومراكز البيانات
- توافر معلومات أفضل عن تكاليف استخدام حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الهيئات