تطبق المملكة المتحدة سياسة تتعلق بالبرمجيات مفتوحة المصدر منذ عام 2004 ، وقد تم تحديثها فى فبراير 2009 . والسبب وراء اعتماد هذه السياسة يتعلق برغبة الحكومة فى تقديم أفضل خدمة، على أعلى مستوى من الكفاءة والقيمة لمواطنيها، وفى كثير من الأحيان خلال السنوات القليلة الماضية وجدت الحكومة أن البرمجيات مفتوحة المصدر أكثر قدرة على مساعدتها فى الوصول إلى هذا الهدف العام، لذا استخدمته فى عدة مجالات (مثل: الإدارة الوطنية للرعاية الصحية، والمواقع الالكترونية، الخ...). كما تسعى الحكومة جاهدة إلى زيادة الابتكار داخل وخارج الهيئات التابعة لها من خلال إستخدامها للبرمجيات مفتوحة المصدر.
المميزات من تطبيق استراتيجية 2004
وفيما يلي بعض مميزات تطبيق هذه الإستراتيجية منذ عام 2004 :
- أكثر من 25 ٪من المدارس الثانوية تستخدام نظام التشغيل «لينكس » على كمبيوتر واحد على الأقل.
- تستخدم الإدارة الوطنية للرعاية الصحية فيما تقدمه من خدمات برنامج تشغيل مفتوح المصدر، مما يعنى أن 35٪ من المنظمات التابعة لها (ونحو 300 ألف مستخدم) تعتمد على البنية التحتية لنظام لينكس.
- بدأ مجلس مدينة برمنجهام فى استخدم برمجيات مفتوحة المصدر فى الإدارات التابعة للمكتبة الخاصة به منذ عام 2005، وجميع الموظفين وأجهزة الكمبيوتر العامة فى الإدارات التابعة للمكتبة لديهم حاليًا مزيج من البرمجيات مفتوحة المصدر والبرمجيات مسجلة الملكية.
- بدأت صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تبنى البرمجيات بشكل أوسع، مع زيادة ظهور الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزيد من القوة والاستدامة، فضلاً عن زيادة إستخدام تلك البرمجيات فى الشركات الأكبر حجماً وفى مزيد من الجهات الحكومية.
جهود حكومية وعوائق!
وفى واقع الأمر، كانت الحكومة الجهة الفاعلة الأساسية فى تقديم البرمجيات ونشرها فى البلاد، وقد خلقت من خلال ذلك أعمال للبرمجيات مفتوحة المصدر، وخلقت فرص لتوظيف المواهب في هذا المجال، وقد أنشأت أيضاً مجلس كبار مسئولي المعلومات ليتولى مسئولية تبادل المعلومات المتعلقة بالحلول الجيدة لتكنولوجيا المعلومات والخبرات المختلفة داخل الإدارة.
وقد أتاحت الاتفاقيات بين الحكومة وكبار الموردين لتكنولوجيا المعلومات بفتح برمجيات مغلقة معينة مما أدى إلى إعادة تقسيم الأعمال في هذا المجال وإعادة استخدامها بين مجموعة مختلفة من الشركات، ومع ذلك - فقد كان هناك مستوى معين من المشكلات التى نشأت خلال مرحلة تنفيذ الإستراتيجية.
وأحد هذه المشكلات الرئيسية هى: أن الحكومة لا تزال تُعامل على أنها عنصر واحد كبير وليس على أنها كيانات مختلفة، بالإضافة إلى أن استمرار عدم الشفافية بشأن بعض العقود قد حال دون خفض التكاليف الذى كان ممكناً.
ومع ذلك أنشأت الحكومة موقعاً يتيح للمواطنين وغيرهم من أصحاب المصلحة التعليق على الإستراتيجية وإلقاء الضوء على مواطن الضعف. وفى عام 2009 قامت الحكومة بدراسة التعليقات مما جعلها تعيد صياغة الإستراتيجية، مما وضع المزيد من التركيز على الموردين الذين يثبتون أنهم أخذوا إستخدام البرمجيات مفتوحة المصدر فى عين الاعتبار عند وضع خططهم، علاوة على ذلك عندما يكون من الضرورى شراء تراخيص مسجلة الملكية، تطلب الحكومة حالياً إجراء دراسة تظهر أن سعر «الظل » يأخذ بعين الاعتبار مقارنة بالتكلفة الإجمالية للملكية، وقد تم إضافة نص آخر أنه عندما يتم الدفع لترخيص معين من قبل الحكومة، فإن ذلك يتضمن إعادة الاستخدام مما يعني ان أي قطاع داخل الحكومة يمكنه إستخدامه دون الحاجة للدفع مرة أخرى.
ومن الناحية الأخرى، فقد أجريت دراسات أكدت على حدوث مشكلات مع اعتماد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، كما فى حالة الإدارة الوطنية للرعاية الصحية، حيث أدى استخدام الحلول المتنوعة إلى حدوث مشكلات فى التشغيل بين البرمجيات المختلفة مما كبد النظام خسائر وصلت إلى مبالغ بالملايين. ولذلك اقترحت الحكومة وضع مجموعة من المعايير القياسية من أجل ضمان عدم حدوث ذلك فى المستقبل.
إعادة صياغة للاستراتيجية
ومن هذا المنطلق أعادت الحكومة البريطانية صياغة استراتيجيتها فى فبراير 2009 بحيث توفر أساسا أكثر توازناً بين هذين النوعين من البرمجيات حيث تم التركيز على زيادة مستويات المهارة واعتماد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بشكل أقوى بما أثبتته من توفير قيمة مالية للأعمال.
وفى ضوء ذلك حددت الإستراتيجية فى صيغتها الجديدة ستة أهداف وتسع نقاط خاصة بالسياسة، التى تركزت فى خطط العمل العشر التالية:
- الوضوح فى الشراء
- زيادة كفاءة الحكومة
- الأخذ بـ "إعادة الإستخدام" كمبدأ عملي
- تحقيق النضج والاستدامة
- حث الموردين لأخذ البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في الإعتبار بشكل فعال
- الأخذ بالأمثلة والسياسات الدولية، والتقدم لمواكبة التطورات
- تطوير العمل المشترك بين الحكومة وعناصر الصناعة
- وضع المعايير المفتوحة
- التركيز على تقنيات المصدر المفتوح وإعادة الاستخدام داخل الحكومة، وإطلاق شفرات برمجية مناسبة للمتطلبات.
- الحفاظ على الاتصالات والإستشارات والمراجعة على استخدام البرمجيات.