تُخصص الإستراتيجية التونسية الخاصة بقطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، مكانة هامة للبرمجيات الحرة، لما لها من قدرة على أن تشكّل بديلاً تقنيًا وتكنولوجيًا عند إعادة هيكلة أو تطوير التطبيقات والمشاريع التكنولوجية.
وقد أسفر هذا التوجه الاستراتيجي، في يوليو 2001، على إقرار خطة وطنية للبرمجيات الحرة؛ كما تم في يونيو 2003 إنشاء وحدة تصرف حسب الأهداف لتنفيذ هذه الخطة والعمل على تحقيق أهدافها وتصور وتخطيط برامج عملها.
محاور الخطة التونسية لدعم البرمجيات الحرة
وترتكز الخطة الوطنية للبرمجيات الحرة بالأساس على جملة من البرامج العملية تخص المحاور التالي :
- النهوض باستعمالات البرمجيات الحرة من خلال إعداد و تنظيم :
- فعاليات تعريفية لنشر ثقافة البرمجيات الحرة، ومسابقة وطنية سنويا حول البرمجيات الحرة .
ورش أعمال.
- جلسات تدريبية للمستخدمين.
- المساندة التقنية عند الطلب أو تنفيذ مهمات هندسة ودعم استعمال البرمجيات الحرة وذلك بالخصوص لفائدة الهياكل الإدارية والمنشات والمؤسسات العمومية.
- تعزيز الكفاءات البشرية من خلال :
- برامج خاصة للتدريب والمصادقة للفرق التقنية العاملة بالمؤسسات المختلفة.
- إعداد كتب بيضاء حول البرمجيات الحرة.
- استعمال واستغلال البرمجيات الحرة بقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
- دعم المؤسسات الخاصة العاملة في مجال البرمجيات الحرة من خلال :
- وضع برامج لمساعدتها في التعريف عن أعمالها وفى تعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
- وضع منظومة للسوق الالكترونية لمساعدتها في عرض أعمالها.
- تنمية المعرفة التكنولوجية سواء على الصعيد الداخلي أو الدولي، وذلك من خلال متابعة وتحليل الأحداث المتعلقة بالمؤسسات والمجموعات الناشطة في المجال وكذلك المستجدات المقترحة المتعلقة بالبرمجيات الحرة.
كما ترتكز هذه الخطة على متابعة تنفيذ هذا البرنامج وتقييم نتائجه.
وإضافة إلى الأعمال الموجهة إلى القطاعين العام والخاص، فإن الخطة الوطنية التونسية تستقطب المجتمع المدني، من خلال الجمعيات والنوادي التي تمثل أرضية الكفاءات في هذا المجال.