«تجربة مصر مع البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر»: الفرق بين المراجعتين

مراجعة ٠٧:٠٧، ٧ أبريل ٢٠١٦

وضعت مصر في عام 2014 استراتيجية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لدعم استخدام هذه البرمجيات وتطبيقها والترويج لها، وقد تم تطوير هذه الاستراتيجية من طرف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخاصة والهيئات الحكومية الأخرى.

وسبقت الاستراتجية تحركات مصرية لدعم البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر واستخدامها في بعض المشاريع، وأبرزها الاعتماد عليها في إنشاء موقع الإنتخابات المصرية على شبكة الإنترنت، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المؤسسات المختلفة لدعم وتعزيز استخدام تلك البرمجيات، وقد جاءت الاستراتيجية في إطار تكليف من رئيس مجلس الوزراء المصري خلال عام 2012، لدراسة إمكانية تبني البرمجيات الحرة في مصر لتحقيق المنفعة العامة والصالح القومي.

هذا، وشددت مصر عند إطلاق الاستراتيجية أن توسعها في استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر لن يؤثر بالسلب على منظومة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الحالية فيها، والتي تقوم بالأساس على البرمجيات التجارية مغلقة المصدر، بل سيساهم هذا التوسع في نمو هذه الصناعة وزيادة حجمها الكلي، وفي تعظيم المنفعة لكل من القطاعين العام والخاص، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين التنافسية وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين المصريين.

وأوصت الاستراتيجية بشكل عام بالتحول التدريجي لاستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية، إضافة إلى احتضان الصناعات المصرية المرتكزة على تلك النوعية من البرمجيات، كما أشارت إلى أن فوائد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر تتلخص في أربعة مجالات، هم التنمية البشرية (مثل اللامركزية والتأصيل الديمقراطي للمعرفة وتعظيم الاستفادة من التنمية الذاتية والتعلم الذاتي)، والتنمية الاقتصادية (مثل تحقيق المساواة في المنافسة السوقية وتخفيض التكلفة الكلية للملكية)، والتنمية الاجتماعية (مثل الترجمة والتعريب)، والأمن القومي.

هذا، ولخصت الاستراتيجية أهدافها في: ضمان وصول جميع المواطنين للمعرفة، وتحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية فيه، ودفع تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم البيئة التنافسية، وضمان وضع الموازنات الكافية وتخفيض الإنفاق غير المبرر على حلول تكنولوجيا المعلومات، وتطوير التكنولوجيا المعتمدة على الخبرات المحلية، وبناء مجتمع مستدام لمستخدمي ومطوري البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الدعم الازم لها حتى تتوسع في إستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، والتوعية العامة بهذه البرمجيات ونشر مفهوم الثقافة المنفتحة بين القطاعات المختلفة فى المجتمع.

- ضمان إتاحة الفرصة لجميع المواطنين للوصول إلى المعرفة

تساعد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر على تمكين عموم الشعب، وذلك بأنها تيسر الوصول إلى ضروب متنوعة من المعارف المحلية والعالمية (الثقافية والسياسية والعلمية)، وتسهل تبادلها بطريقة ملائمة عن طريق إستخدام الأجهزة المحمولة مثل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المتنقلة، كما أن تكلفة هذه البرامج معقولة لأنها لا تتطلب سداد رسوم إصدار. علاوة على ذلك تتيح تلك البرمجيات إدارة المعرفة وبناء مستودعات مؤسسية مستدامة قليلة التكلفة. وبذلك يصبح لدى كل مواطن الحق فى امتلاك الأدوات والموارد والخدمات التى تمكنه من الوصول إلى المعرفة ونشرها وتنميتها. ومن شأن تحرير المعرفة ضمان إشراك الفقراء والأميين فى عملية التحول نحو مجتمع المعرفة، والذى سيؤدي بدوره إلى سد الفجوة الرقمية الموجودة داخل المجتمعات المحلية فى مصر. كما سيساهم فى دفع عجلة التعلم والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن التنمية الاجتماعية والإقتصادية.

- تحسين كفاءة القطاع العام وتعزيز الشفافية فيه

يساعد الترويج للبرامج الحرة مفتوحة المصدر فى القطاع العام على إنشاء منصة فعالة لتقديم الخدمات، كما يتيح للجميع إمكانية الدخول على نافذة واحدة للخدمات الحكومية على الإنترنت من خال الوسائط المتعددة. وبذلك يتمتع المواطنون بخيار الحصول على الخدمات العامة من خال أنظمة بديلة من ناحية، وتتمكن الحكومة من تقديم هذه الخدمات بطريقة فعالة ومنخفضة التكلفة من ناحية أخرى.

بالإضافة إلى ذلك يساعد توافر شفرة المصدر على التعجيل بعملية كشف المخاطر الأمنية ونقاط الخلل والأخطاء ومعالجتها وزيادة الثقة فى مدى إمكانية الإعتماد على تلك البرمجيات، وكذلك يمكن ضمان الحصول على مستوى أعلى لسامة البيانات العامة والخاصة بكل تأكيد فى الأجهزة الإدارية للدولة، فضلاً عن الأمن التشغيلي لنظم المعلومات بداخلها.

وفى هذا السياق، سيساعد إقرار معايير مفتوحة على إتاحة الإستخدام المشترك للبرمجيات، مما يساهم بدوره فى تيسير تبادل المعرفة والمعلومات وضمان اتساق حلول تكنولوجيا المعلومات واستدامتها. لذا ستكون البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر مفيدة فى الحد من العوائق التى تحول دون التحول نحو إستخدام الصورة الرقمية للبيانات فى هيئات القطاع العام، وسيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة أعمال شركات القطاع العام وتعزيز كفاءتها نتيجة لوجود معلومات دقيقة توفرالدعم الازم لعمليات اتخاذ القرار ووضع سياسة عامة محددة الأهداف بصورة أكبر.

بالإضافة إلى ما سبق، تشكل البيانات العامة المفتوحة مصدرًا رقميًا بالغ الأهمية إذ تساهم فى ظهور معلومات وخدمات أفضل وأذكى فى القطاع العام. وستؤدي إتاحة طريقة مجانية وموثوقة للوصول إلى معلومات عامة دقيقة ومحدثة إلى تعزيز نموذج الحكم المشترك الذى تسير فيه عملية بناء الثقة جنبًا إلى جنب مع اتباع منهج متعدد الأطراف لتطوير السياسات، وهوإجراء أساسي يعكس وجود حكومة تتسم بالشفافية والديمقراطية.

- تعزيز تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ودعم البيئة التنافسية

ويَعد تطوير البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بخلق فرص لتنمية قطاع البرمجيات نظرًا لوجود مجال لنموه بالفعل فى مصر. ومن شأن طرح البرمجيات مفتوحة المصدر فى الأسواق كخيار إضافي زيادة مستوى التنافسية فى قطاع صناعة البرمجيات ككل فى مصر. وسيساهم ذلك فى تحسين جودة البرمجيات ويضع المستهلكين فى مركز أفضل عند التفاوض حول البنود التعاقدية.

ومن الممكن كذلك أن تساهم الخبرة المتزايدة لشركات البرمجيات المصرية في فتح الباب أمام زيادة صادرات مصر من البرامج وتحول قطاع البرمجيات فى مصر إلى أحد أدوات لجذب النقد الأجنبي. علاوة على ذلك، يمكن لمصر جني المزيد من الإيرادات عن طريق الخدمات المتصلة بالبرمجيات مفتوحة المصدر إذ أنها من البلدان التى تعتمد كثيرا على تعهيد خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ لذلك سيساعد تقديم البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر كخيار لنظم البرمجيات على زيادة كفاءة قطاع البرمجيات فى مصر ودعم تنافسيته.

- ضمان وضع الموازنات الكافية وتخفيض الإنفاق غير المبرر على حلول تكنولوجيا المعلومات

كما ذكرنا آنفًا لا تقتصر تكاليف تطبيق أى من البرمجيات على تكلفة شرائه وحدها، إذ أن هناك تكاليف أخرى على نفس القدر من الأهمية مثل تكاليف التدريب والأجهزة وخدمة العملاء والصيانة والتوسع فى المستقبل، إلخ. وفى حالة البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، يمكن توجيه الموارد المالية التى تم توفيرها نتيجة لتخفيض تكاليف الحصول على نسخ من حلول تكنولوجيا المعلومات نحو مشروعات أخرى كتدريب العاملين فى مجال تكنولوجيا المعلومات على دعم البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وتطويرها. ويمكن كذلك توفير المزيد من التكاليف نظرًا لاعتماد العديد من البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر حاليًا على الانتقال إلى إستخدام الحوسبة السحابية. لذا ينبغي ألا يقتصر سبب إستخدام تلك البرمجيات على كونها «رخيصة » فحسب، بل ينبغي أن يكون الهدف من إستخدامها هو التأكد من وضع الموازنات واتخاذ القرارات المتصلة بالإنفاق وتنفيذ ذلك باتباع أكثر الطرق كفاءة وأقلها تكلفة.

فينبغي على هيئات القطاعين العام والخاص ترشيد مواردهما وتقديم مبررات ملائمة توضح أسباب اختيارهم لنوع بعينه من البرمجيات. لذلك ينبغى إعطاء عناية خاصة لما يلي: ) 1-(تكاليف الصيانة والدعم والتدريب)، 2-(تكاليف السعة التخزينية والبنية التحتية )، 3-(تكاليف التوسع فى المستقبل).

2 تحقيـق الإسـتقلال التكنولوجـي وتطويـر التكنولوجيـا المعتمـدة علـى الخبـرات المحليـة

سيسـاهم الانتقـال نحـو إسـتخدام المعاييـر المفتوحـة والبرمجيـات الحـرة مفتوحـة المصـدر فـى الحـد مـن ظاهــرة الممارســات الإحتكاريــة والإضطــرار للتعامــل مــع شــركات بعينهــا لعــدم وجــود جهــات أخــرى تقــدم البرمجيـات نفسـها. ويسـاعد وجـود أشـكال متعـددة مـن أنظمـة البرمجيـات علـى خلـق بيئـة أعمـال صحيـة.

إذ يتمتـع المسـتخدم حينهـا بحريـة اللجـوء إلـى أي جهـة أخـرى للتوريـد أو تقديـم الخدمـات متـى شـاء بـدون التخــوف مــن الإضطــرار إلــى تغييــر نــوع البرنامــج الــذى يســتخدمه وقتهــا. ومــن شــأنه تقليــل الممارســات الاحتكاريــة المســاهمة فــى وجــود حريــة أكثــر من إختيــار مــا بيــن البرمجيــات التــى يمكــن إســتخدامها، إذ سـتتمتع الشـركات بحريـة الإختيـار مـا بيـن النظـم المختلفـة والمقارنـة بينهـا لإختيـار البرنامـج الـذى يلبـي احتياجاتهــا ومطالبهــا علــى أفضــل وجــه، كمــا ســتضمن بذلــك إمكانيــة الوصــول إلــى بياناتهــا وبرامجهــا بإسـتخدام أنظمـة مختلفـة.

بالإضافـة إلـى ذلـك سـيتمكن المسـتخدمون مـن الحصـول علـى خيـارات أكثـر للدعـم مـن مجتمـع البرمجيات الحـرة مفتوحـة المصـدر، والـذى يوجـد بـه الكثيـر مـن الأفـراد الذيـن لـن يتـرددوا فـى المسـاعدة خلال أي مرحلـة مـن مراحـل التنفيـذ. وبالطبـع فـإن توافـر شـفرة المصـدر يسـاعد المطوريـن علـى تخصيـص البرمجيات بحسـب الطلـب للتأكـد مـن توافقهـا مـع القوانيـن واللوائـح وعمليـات الشـركات المعمـول بهـا علـى مسـتوى كل قطـاع أو علـى المسـتوى الوطنـي ككل، وهـو إجـراء أساسـي نحـو ترجمـة محتـوى البرامـج.

- بنــاء مجتمــع مســتدام لمســتخدمي ومطــوري البرمجيــات الحــرة

,سـتؤدى تنميـة المـوارد البشـرية مـن خـلال البرمجيـات الحـرة مفتوحـة المصـدر إلـى تقليـل الفجـوة مـا بيـن مســتوى تطويــر الصناعــات فــى مصــر ونظيــره فــى الــدول الأكثــر تقدمًــا، كمــا يمكــن تعزيــز التعلــم الذاتــي وصقـل المهـارات المحليـة فـى مجـال تكنولوجيـا المعلومـات بصـورة أكبـر مـن خـلال تبـادل الأفـكار والخبـرات مـع المطوريـن علـى المسـتوى الدولـي . ومـن شـأن بنـاء مجتمـع محلـي لتلـك البرمجيـات والحفـاظ علـى اسـتدامته توسـيع الأفـق أمـام خلـق منافـع متبادلـة مـع بلـدان أفريقيـا والشـرق الأوسـط فيمـا يتعلـق بتبـادل المبــادرات والأبحــاث فــى مجــال البرمجيــات الحــرة مفتوحــة المصــدر والتعــاون فــي إجرائهــا. وستســاعد الطبيعـة الحـرة لتلـك البرمجيـات علـى دفـع عجلـة التعـاون مـا بيـن الشـركات وتحسـين عمليـة بنـاء رأس المـال البشـري وصقـل مهـارات إدارة المشـروعات.

- تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال تكنولوجيا المعلومات القائمة على استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ودعمها

فينبغــي إتاحــة بيئــة مناســبة لنمــو البرمجيــات الحــرة مفتوحــة المصــدر تعمــل علــى وجــود عمليــة شــاملة لتبـادل المعلومـات وأفضـل الممارسـات فـى عالـم الشـركات وريـادة الأعمـال، وقـد تحظـى تلـك البرمجيـات بأهميـة خاصـة لـدى رواد الأعمـال والشـركات الصغيـرة، وخاصـة أصحـاب رؤوس الأمـوال المحـدودة منهم، مما سيسـاهم فـى دعـم الاقتصـاد الوطنـي والتنميـة المسـتدامة علـى صعيديـن مختلفيـن، إذ أنهـا مـن ناحيـة ستسـاعد المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة علـى الاعتمـاد بشـكل متزايـد علـى المعلومـات أثنـاء إجـراء أنشـطة الأعمـال، كمـا ستسـاعد مـن ناحيـة أخـرى علـى ظهـور صناعـة ناشـئة تعنـى بتلبيـة الاحتياجـات المحليــة وتســتطيع تصديــر منتجاتهــا. ويشــكل الدعــم المقــدم للمشــروعات الصغيــرة التــى تعتمــد علــى إسـتخدام البرمجيـات الحـرة مفتوحـة المصـدر جـزءًا مـن الالتـزام الوطنـي بدعـم ريـادة الأعمـال والمشـروعات الصغيـرة فـى قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات والاتصـالات وعلـى مسـتوى البـلاد ككل.

- التوعية العامة بالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ونشر مفهوم الثقافة المنفتحة بين القطاعات المختلفة في المجتمع

تأتـى عمليـة التوعيـة بمزايـا البرمجيـات الحـرة مفتوحـة المصـدر وإسـتخداماتها كجـزء مـن عمليـة أشـمل لتعزيـز فهـم تكنولوجيـا المعلومـات واالتصـاالت والمعرفـة والتنميـة والترويـج لثقافـة المرونـة والانفتـاح علـى البدائــل الأخــرى، بمــا يشــمل التوعيــة بالأمــور المتصلــة بالملكيــة الفكريــة والأنــواع المختلفــة لاتفاقيــات الترخيـص والمحتـوى الرقمـي والنشـر العلمـي والإعلامـي ومـا إلـى ذلـك. وتهـدف تلـك التوعيـة تحديـدًا إلـى التغلـب علـى مقاومـة التغييـر والتشـجيع علـى قبـول وجـود مجموعـة أكبـر مـن الخيـارات المفتوحـة للسـوق والمجتمـع.

ومـن المزمـع أن تلعـب الحكومـة دورًا كبيـرًا فـى هـذا الشـأن بالاشـتراك مـع المجتمـع المدنـي والأوسـاط الأكاديميـة والقطـاع العـام ومؤسسـات البرمجيـات الحاسـوبية ومناصـري البرمجيـات الحـرة مفتوحـة المصـدر والقطـاع الخـاص وشـركاء التنميـة. ويمكـن كذلـك الترويـج للممارسـات المعتمـدة علـى تلـك البرمجيـات مـن خـال نشـر تقاريـر حـول المواضيـع المتعلقـة بهـا باسـتمرار فـى المنشـورات الحكوميـة الرسـمية، بالإضافـة إلـى عقـد لقـاءات ومؤتمـرات فـى هـذا الشـأن علـى كافـة المسـتويات المحليـة والإقليميـة والدوليـة.