EgyptFOSS
حمل تطبيقاتنا للموبايل
حمل تطبيقاتنا للموبايل للمشاركة والحصول على جديد منصة مصر للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.‎
اذهب إلى: تصفح, ابحث

تحتاج بعض القوانين المصرية المتعلقة باعتماد البرمجيات وشرائها واستخدامها وتطويرها إلى المراجعة لتتناسب مع الاستراتيجية المصرية لدعم استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، ومنها قوانين الملكية الفكرية وقوانين العطاءات والمزادات العامة.

قانون المناقصات والمزايدات

وقد تناولت الاستراتيجية المصرية لدعم استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، والتي أطلقتها وزارة الاتصالات في 2014، حاجة القانون رقم 89 لسنة 1998 والمعني بالمشتريات والمزادات أن يتناول شراء البرمجيات، حيث اقترحت ضرورة وضع جزء في القانون يزيل أي حواجز إجرائية أمام اعتماد البرمجيات مفتوحة المصدر واستخدامها كبديل مناسب وأقل تكلفة من نظرائها.

قانون حماية الملكية الفكرية

وتظهر كذلك حاجة القانون رقم 82 لسنة 2002، والخاص بحقوق الملكية الفكرية، إلى وضع بنود تتماشى مع سياسات ورخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، حيث جاء القانون بتعريف موحد لكافة البرمجيات الخاضعة للحماية بموجبه، والتي عرفها في مادته رقم 140 بـ"برامج الحاسب الآلي" دون النظر إلى الوضع الخاص للبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر.

ولا يتوافر في قانون الملكية الفكرية بوضعه الحالي بنود تحمي حقوق الملكية الفكرية لمطور البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وفق الحدود التي تسمح بها رخص البرمجيات الحرة أو رخص البرمجيات مفتوحة المصدر التي تصدر تحتها البرمجية.

فعلى عكس البرمجيات المغلقة، فإن البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر تشترط أن يكشف المطور عن الكود المصدري للبرمجية أو يوفره عند الطلب، وتتيح للمستخدمين بعض المميزات منها استخدام البرمجية دون قيود وإعادة توزيعها بشروط أو استخدامها لأغراض تجارية إلا أنها لا تسمح بإزالة حقوق المؤلف الأصلي.

إنفاذ رخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر

وتنص المادة 144 من قانون حماية حقوق المؤلف على حقه في منع طرح مصنفه -البرمجيات في هذه الحالة- للتداول أو بسحبه من التداول أو بادخال تعديلات جوهرية عليه، فيما تنص المادة 147 على تمتع المؤلف وخلفه العام من بعده بحق استئثاري في الترخيص أو المنع لأي استغلال لمصنفه.

وتأتي تلك المواد على عكس الرخص التي تصدر تحتها البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر، والتي لا تعتبر البرمجيات حرة أو مفتوحة المصدر دون أن يكون للمستخدمين حق الاستخدام أو إعادة التوزيع دون مشاكل طالما تم الالتزام ببنود الرخصة التي يتم فيها احترام حق المؤلف الأصلي.

وتسمح رخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بإلغاء حقوق المستخدم إذا لم يلتزم ببنودها، وهو الأمر الذي يسمى بإنفاذ الرخصة مما يضع المستخدم المُخالف تحت طائلة القانون، إلا أن قانون حماية الملكية الفكرية بوضعه الحالي لم يضع بنود واضحه تشرح كيفية إنفاذ رخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ذات الطبيعة الخاصة والتعامل مع خرقها قانونياً.

وكانت عمليات إنفاذ رخص البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر قد شهدت نمواً في السنوات القليلة الأخيرة مع الانتشار الكبير لاستخدام تلك النوعية من البرمجيات خاصة على مستوى الشركات التجارية، وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا عدة قضايا تطالب فيها شركات برمجية بإنفاذ رخص برمجياتها الحرة مفتوحة المصدر بعد خرقها عند الاستخدام من قبل شركات تجارية أخرى.

يذكر أن مكتب حماية برامج الحاسب الآلي وقواعد البيانات في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة الاتصالات المصرية هو الذي يشرف على تنفيذ وتفعيل بنود القانون 82 لسنة 2002 الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية فيما يختص بالبرمجيات وقواعد البيانات.