أمضت حكومة جنوب افريقيا فترة طويلة فى وضع الخطة القائمة على البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وتنفيذها باعتبارها العمود الفقري للخطط التنموية، كما أجرت دراسة ما بين عامى 2001 و2003 على صلاحية البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر كبديل للبرامج الخاصة.
وتضمنت الدراسة العديد من الاعتبارات بما فى ذلك التكلفة الكلية للملكية وفوائد البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر والتطبيقات البديلة حيث تقرر أن استخدام تلك البرمجيات يعد خياراً قابلا للتطبيق.
ومنذ ذلك الحين، نفذت الحكومة خطة من ثلاث مراحل تتعلق بكيفية بدء استخدام الإدارات للبرامج الحرة مفتوحة المصدر، وقد طبقتها الإدارات المختلفة بالتدريج بدءاً من عام2002 عندما وضعت الحكومة استراتيجية البرامج مفتوحة المصدر، ونشرت وثيقة خاصة بهذه الاستراتيجية.
ولم تتضمن هذه الوثيقة الخطة المفصلة لكيفية التنفيذ ولكنها اعتبرت مجموعة من المبادئ التوجيهية لعملية التنفيذ تضم مجموعة محددة من الأهداف والمفاهيم تؤخذ فى الاعتبار أثناء وضع كل وزارة لخطة تنفيذ تفصيلية، فكان عنوان هذه الخطة هو "البرامج والمعايير المفتوحة فى جنوب أفريقيا: قضية حاسمة لمعالجة الفجوة الرقمية التى قدمها للحكومة المجلس الاستشارى الوطني للابتكار".
وكان الهدف من تنفيذ خطة 2002 هو:
- تعزيز العمل المشترك.
- تعزيز وصول جميع المواطنين إلى الخدمات الحكومية على الإنترنت دون تكاليف باهظة أو قيود على الترخيص أو حواجز مماثلة.
- تقليل خطر التقيد بموردين محددين لمنتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
- تقليل الحواجز أمام المطورين المحليين الذين يمكنهم تقديم حلول لإستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى القطاع العام.
وفى عام 2005 ، انعقد مؤتمر اشترك فيه جميع أفراد المجتمع المعنيين بالبرمجيات الحرة مفتوحة المصدر بجنوب أفريقيا أي الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تقرر أن سياسة عام 2002 تحتاج إلى إعادة صياغة.
وتشمل السياسة المنقحة خمس ركائز أساسية:
- تطبق حكومة جنوب أفريقيا البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر ما لم يتضح تفوق البرامج الاحتكارية بشكل ملحوظ. وإذا كانت مزايا البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر والبرامج الاحتكارية متشابهة، ستبطق البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر عند اختيار حل برمجى لأى مشروع جديد. وفى حالة عدم إستخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر يجب تقديم أسباب تبرر إستخدام البرامج الخاصة.
- تنتقل حكومة جنوب أفريقيا من إستخدام البرامج الخاصة الحالية إلى البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر أينما توفر البديل.
- تستند جميع البرامج الجديدة المطورة لصالح حكومة جنوب أفريقيا أو من خلالها إلى معايير مفتوحة تلتزم بمبادئ البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر وتترخص بإستخدام ترخيص البرمجيات الحرة كلما أمكن.
- تضمن حكومة جنوب أفريقيا أن المحتوى الحكومي والمحتوى المطور بإستخدام الموارد الحكومية هو محتوى مفتوح ما لم يبين تحليل محتوى معين ملكية أن الترخيص الخاص أو السرية ذات أهمية قصوى.
- تشجع حكومة جنوب أفريقيا إستخدام المحتوى المفتوح والمعايير المفتوحة داخل جنوب أفريقيا. بعد ذلك تلخص حكومة جنوب أفريقيا عشرة مشاريع للمبادرة وتسندها إلى الوزارات المختلفة.
التحديات التي واجهت حكومة جنوب أفريقيا لتوسيع استخدام البرامج مفتوحة المصدر:
- عدم قدرتها على تطويع البرامج مفتوحة المصدر للتوافق مع الحلول الخاصة التي كانت مستخدمه من قبل، حيث أن معظم الأقسام في الحكومة استخدمت التطبيقات المغلقة المصممة حسب احتياجاتهم والتى تتعامل مع أمور مثل الضرائب والإحصاءات وحساب البيانات، مما تسبب فى عائق كبير أمام العثور على برنامج مجاني مفتوح المصدر للتوافق مع هذه القاعدة مغلقة المصدر.
- عدم وجود الدعم الفني الكافي
- عدم وجود معايير معتمدة لاختيار البرمجيات
- مقاومة المستخدم لتلك النوعية الجديدة من البرمجيات.
أخيرا، توجد الكثير من التساؤلات التى ليس لها إجابات في التجربة مما أدى إلى عدم إمكانية المساءلة حول تحقيق الأهداف المنصوص عليها في الخطط التي قامت بها الحكومة، إلا أن من قاموا بدراسة جنوب أفريقيا استخلصوا أن هناك حاجة إلى ثلاثة مراحل لخطة تنمية استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر يجب أن تنظر إليها الحكومات، وهى..
- التخطيط والاختبار فى الحالات التجريبية.
- الإنجاز عبر توسيع استخدام الحل الناجح فى الحكومة بشكل عام.
- والتنمية عبر عمل التغيير والتبديل المستقبلي المستمر فى الخطة لتناسب المتطورات.